کارت به کارت اشتباه یکی از خطاهای رایجی است که به دلیل طولانی بودن شماره کارت و کم‌دقتی رخ می‌دهد. شاید برای شما هم پیش آمده باشد که مبلغی را به اشتباه برای شخصی کارت به کارت کرده باشید و در صدد پس گرفتن پول کارت به کارت شده بر آمده باشید. در این‌جا این سوال مطرح می‌گردد که آیا می‌توان مبلغ واریز شده را پس گرفت؟ آیا شخص دریافت کننده قانوناً ملزم به پس دادن مبلغ است یا خیر؟ و اگر جواب مثبت است، این امر چگونه امکان‌پذیر است؟
اقدامات ممکن پس از کارت به کارت اشتباه
مصالحه
ساده‌ترین و بهترین راه برای پس گرفتن پولی که به اشتباه کارت به کارت شده، مراجعه به بانک و درخواست اطلاعات تماس فردی است که واریز اشتباه به حسابش صورت گرفته است. در این شرایط معمولا شعبه بانک برای ارائه اطلاعات تماس با شما همکاری می‌کند. اما اگر شعبه به دلیل حفظ حریم خصوصی مشتریان حاضر به انجام این کار نشد می‌توانید از کارکنان بانک بخواهید خودشان با فرد گیرنده تماس حاصل کرده و درخواست استرداد پول کنند. اما اگر شخص دریافت‌کننده پول از استرداد مبلغ اجتناب کرد تکلیف چیست؟
پیگیری قضایی استرداد وجهی که به اشتباه پرداخت شده
همیشه مصالحه کردن بین دو طرف یک دعوای حقوقی بهتر از پیگیری قضایی و درگیری‌های بروکراتیک آن است. اکثر مواقع این موارد با مصالحه حل می‌شوند و افراد موفق می‌شوند که توافق کنند؛ اما اگر مصالحه جواب نداد قطعا پیگیری قضایی گزینه‌ای منطقی به نظر می‌رسد. در این مورد خاص، جهت پس گرفتن پول جابجا شده، موادی از قانون به رد مالی که بدون استحقاق گرفته شده است، اشاره دارد.
پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مستندی تحت «عنوان مصادیق، مبانی و آثار اشتباه در پرداخت‌های بانکی» منتشر کرده است که در آن هر گونه پرداخت اشتباه وجه در سیستم بانکی از لحاظ حقوقی به صورت جامع بررسی شده است.
به طور خلاصه، در مفاد ماده ۳۰۱ و ۳۰۲ قانون مدنی بیان شده است: «اگر کسی اشتباهاْ خود را مدیون شخص دیگری بداند و دین خود را ادا کند، حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است درخواست استرداد نماید. در واقع در مواردی که شخص دریافت کننده (به ناروا) حاضر به استرداد وجه دریافتی نمی‌شود، چاره‌ای جز طرح دعوا باقی نمی‌ماند.»
بهترین مبنا برای استرداد وجهی که به اشتباه منتقل شده، دارا شدن ناعادلانه است. بنابراین کسی که از حساب وی پرداخت شده و مدعی است که پرداخت اشتباه بوده است، باید ارکان دارا شدن ناعادلانه را اثبات کند. یعنی اثبات کند که الف) گیرنده وجه، دارا شده است. ب) این دارا شدن با هزینه (کم شدن از دارایی) پرداخت کننده تحقق یافته است. ج) موجبات دارا شدن باتوجه به قراین و اوضاع و احوال ناعادلانه است یعنی قرارداد یا انجام کار یا … نبوده است.
راهکار ۳۶۰ درجه پرداخت
ویژه کسب‌وکارها
دو نکته‌ی حقوقی در رابطه با کارت به کارت اشتباه پول و حکم آن
- چنانچه شخصی مبلغی را به حساب فرد دیگری به اشتباه کارت به کارت کند، در حالی که هیچ مدرکی نداشته باشد که نشان دهد وجه واریزی بابت چه موضوعی بوده است؛ غالبا در دادگاه فردی که پول اشتباهی به حسابش آمده باید طلبکار بودن خویش را ثابت کند. در این حالت نیازی نیست که واریز کننده‌ی وجه، بدهکار بودن خویش را اثبات نماید. در نهایت گیرنده‌ی وجه به استرداد وجه و پرداخت خسارت‌های قانونی مثل حق الوکاله‌ی وکیل و تاخیر تادیه به صاحب وجه محکوم خواهد شد.
- در صورتیکه شخصی وجهی را جهت انجام کاری به حساب دیگری واریز کند، و آن فرد بعد از دریافت پول از انجام کار صرف نظر کرده باشد، واریز کننده باید قراردادی کتبی داشته باشد یا ثابت کند وجه واریزی بابت قراردادشان بوده است. در این حالت واریز کننده باید دادخواست انجام کار ناشی از قرارداد را مطرح کند. اگر شخص واریز کننده بخواهد مستقیما و در ابتدا دعوی استرداد وجه واریزی را مطرح کند، دعوی او رد خواهد شد.
آیا رسید خودپرداز در کارت به کارت، مدرک قانونی است؟
یکی از مواردی که در مبادلات پولی کارت به کارت به واسطه خودپردازها می‌توان به آن استناد کرد، رسیدهایی است که بعد از اتمام عملیات نقل و انتقالِ وجوه، از دستگاه‌های خودپرداز دریافت می‌شود. در ذیل این گزارش، تلاش می‌شود وجاهت قانونی رسیدهایی که به واسطه نقل وانتقالات پولی از خودپردازها صادر یا دریافت می‌شود مورد بررسی قرار گیرد، امری که در طول روز صدها هزار نفر در اقصی نقاط کشور با آن در ارتباط هستند.
توحید مظفری، بازپرس شعبه اول دادسرای شهرستان ملارد در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با رسیدهای مورد اشاره اظهار داشت: «رسیدهایی که از دستگاه‌های خودپرداز دریافت می‌شود اثبات کننده واریز وجوه به حساب قید شده در برگه‌های صادر شده هستند.»
وی افزود: تفسیر ماده ۲۶۵ قانون مدنی حاکی از این موضوع است که هیچگونه نقل و انتقالات پولی بصورت بلاعوض و مجانی انجام نمی‌پذیرد و در واقع دیونی در عقبه و پیشینه آن مفروض است. وی همچنین عنوان کرد: «در قالب این ماده قانونی، شخص واریز کننده می‌تواند خواستار استرداد مبلغی شود که به حساب اشخاص حقیقی یا حقوقی واریز کرده است. آنچه که طرح چنین ادعا و استردادی را دفع می‌کند، ارائه مدرک و مستنداتی است که ثابت کند قرض و دِینی از قبل میان واریز کننده و دریافت کننده وجود داشته و مبلغ واریز شده در ازای قرض و طلب انجام پذیرفته است.»
پرداخت امن و آسان با جیبی‌مو
آیا رسید خودپرداز برای اثبات اتهام کیفری کفایت می‌کند؟
مظفری در خصوص جنبه‌های کیفری در طرحِ دعاوی مرتبط با رسیدهای خودپرداز گفت: «اگرچه از منظر حقوقی، رسیدهای خودپرداز قابل استناد هستند اما از زاویه کیفری و طرح ادعاهایی با مضامین مذکور (کیفری) مستلزم ارائه مستندات و ادله دیگری نیز می‌باشد و صرفا با یک رسید نمی‌توان از منظر کیفری علیه شخصی اقامه دعوی کرد. در چنین شرایطی با استعلام از تصاویر ضبط و ثبت شده دوربینِ تعبیه شده در خودپردازها، یا شهادت شهود و یا مستندات دیگری که اثبات کننده طرح ادعاهایی با مضامین کیفری باشند، احقاقِ حقِ شاکی میسر خواهد شد.»
در نهایت، مستندات، مکتوبات و دست‌نوشته‌هایی که تحت عنوان رسید اخذ یا ارائه می‌شوند، نقش بسزایی در احقاق حق، شفاف‌سازی و راستی آزماییِ کیفیت و چگونگی مبادلات و تعاملات مالی و اقتصادی میان افراد، گروهها، شرکت‌ها و … ایفاء می‌کنند. لذا پس از هر انتقال وجهی، تمام اسناد و مدارکی را که می‌توانند به اثبات انتقال وجه و ادله آن کمک کنند، نزد خود نگه دارید.
در مواردی دیده شده که رسیدهای کاغدی ماندگاری ندارند و نوشته‌های آنها پاک می‌شود. می‌توانید برای اطمینان بیشتر، از رسیدها عکس بگیرید و آن تصاویر را آرشیو کنید.
لینک‌های مفید:
این پست دارای یک دیدگاه است
عالی بود